به گزارش نخست نیوز، محمد باقر عطاریانی _ سید مرتضی مولوی پور در حاشیه اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک، هدف اصلی از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را سلب اعتبار از اسناد عادی بمنظور انتقالات اموال غیرمنقول دانست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در این خصوص افزود: با بی اعتباری اسناد عادی زمینه بسیاری از دعاوی و مشکلات ملکی مانند فروش یک ملک به چند نفر یا معاملات به قصد فرار از دین از بین خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: با تصویب این قانون مشوق هایی به منظور ترغیب مردم به تنظیم سند رسمی پیش بینی شده است، از جمله در صورتیکه پس از تنظیم سند وکالت فروش، وکیل ظرف مدت ۹ ماه نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام نماید از پرداخت هزینه های مربوط به نقل و انتقال معاف خواهد بود.
سید مرتضی مولوی پور در ادامه گفت: به موجب این قانون در صورتیکه سند مالکیت تک برگ ( حدنگاری شده ) قبل از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ صادره شده باشد خریدار به موجب سند عادی، از این تاریخ دو سال فرصت بارگذاری مدارک انتقال عادی خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را خواهد داشت و پس از آن هم دو سال فرصت برای اقدام به ثبت رسمی انتقال خود دارد.
وی‌افزود: در صورتیکه سند مالکیت تک برگی (حدنگاری شده) پس از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده باشد، نقل و انتقالات عادی نسبت به این اسناد معتبر نبوده و خریدار باید بلافاصله به دفتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی را تنظیم نماید.گفتنی است با تصویب و اجرایی شدن این قانون از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۳، مشاورین املاک باید به تاریخ صدور سند تک برگی دقت نمایند تا در صورتی که سند بعد از تاریخ فوق صادر شده باشد، بدون تنظیم مبایعه نامه و صرفا پس از انجام واسطه گری، طرفین را به منظور تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
آنچه مسلم می باشد این است در حال حاضر بی اعتباری اسناد رسمی مربوط به آن دسته از معاملاتی است که سند مالکیت حدنگار (تک برگ) آنها پس از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده است و نقل و انتقالات عادی نسبت به اسناد تک برگی (حدنگاری شده) که قبل از این تاریخ صادر شده باشد، هنوز تا دو سال دیگر فرصت برای اقدام و ثبت در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی خواهد داشت و پس از ثبت در سامانه نیز دو سال فرصت بمنظور رسمی کردن نقل و انتقال و اخذ سند تک برگی وجود دارد.