آیین بهره برداری از کلان پروژه فاز یک بوستان جهانشهر مشهد
به گزارش نخست نیوز، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی
این قانون باهدف تشویق به فرزندآوری، ارائه مشوقهای اقتصادی و تسهیل خدمات مرتبط تدوینشده است. بااینحال، تجربه اجرا و واکاوی ابعاد آن نشان میدهد که فراتر از نقدهای تکرار شدهای چون کمبود منابع مالی یا تبعیض جنسیتی، ضعفهایی عمیقتر و کمتر موردتوجه در ساختار و فلسفه این قانون نهفته است که میتواند مانع تحقق اهداف بلندمدت آن شود. در این یادداشت، سه دسته از این کاستیها بررسی میشود.
۱. نگاه تکبعدی به مسأله جمعیت
یکی از نقاط ضعف پنهان این قانون، تقلیل مسئله جمعیت به «عدد فرزندان» است. درحالیکه بحران جمعیتی ایران صرفاً با شاخص باروری سنجیده نمیشود، بلکه به کیفیت سرمایه انسانی، عدالت اجتماعی و پایداری توسعه نیز گرهخورده است. قانون مذکور عمدتاً به «افزایش کمی تولد» تمرکز دارد و ابعاد فرهنگی، روانی و اجتماعی خانواده کمتر دیدهشده است.
بهعنوانمثال، پژوهشهای روانشناسی اجتماعی نشان میدهد که اضطراب اقتصادی و ناامنی شغلی مهمترین عامل تأخیر در فرزند آوری است، اما قانون بیشتر به مشوقهای کوتاهمدت مانند وام و یارانه تکیه دارد و به اصلاح ساختار بازار کار و امنیت شغلی کمتر پرداخته است. همچنین، غفلت از آموزش مهارتهای فرزند پروری و تابآوری خانوادهها میتواند در بلندمدت پیامدهای معکوس ایجاد کند؛ چراکه خانوادههای نا آماده برای تربیت فرزندان، بهجای تقویت جمعیت سالم، ممکن است بار آسیبهای اجتماعی را افزایش دهند.
۲. نبود رویکرد میانرشتهای در طراحی
قانون جوانی جمعیت محصول نگاه صرفاً حقوقی و اداری است، درحالیکه پدیده جمعیت ذاتاً میانرشتهای است و نیازمند همافزایی علوم پزشکی، اقتصاد، جامعهشناسی، روانشناسی و حتی فناوری است. عدم توجه به این پیوندها در متن قانون، موجب کاستیهایی شده که در اجرا آشکار میشوند.
برای نمونه، بخشهای مربوط به خدمات ناباروری بهطور محدود به پوشش بیمهای پرداختهاند اما پیوند آن با پیشرفتهای نوین فناوری باروری و بانکهای اطلاعات ژنتیک مغفول مانده است. در شرایطی که کشور میتواند با استفاده از دادههای بزرگ و الگوریتمهای پیشبینیکننده، روندهای جمعیتی را بهتر مدیریت کند، قانون هنوز در سطح آییننامههای سنتی باقی مانده است.
همچنین، عدم تعامل با یافتههای علوم ارتباطات باعث شده است که راهبردهای فرهنگی و رسانهای قانون، بیشتر حالت تبلیغی داشته باشند تا اقناعی. درحالیکه تحقیقات نشان میدهد نسل جوان نسبت به پیامهای مستقیم و شعاری واکنش معکوس نشان میدهد و نیازمند رویکردهای هوشمندانهتر در سیاستگذاری است.
۳. ضعف در پیوند با عدالت و حکمرانی اجتماعی
یکی دیگر از کاستیهای کمتر موردتوجه، گسست این قانون باسیاستهای کلان عدالت اجتماعی است. جمعیت سالم و پویا تنها زمانی تحقق مییابد که خانوادهها در توزیع منابع و فرصتها احساس عدالت داشته باشند. اما قانون جوانی جمعیت بیشتر بر «بستههای تشویقی» متمرکز است و کمتر سازوکاری برای رفع تبعیضها ارائه میدهد.
برای مثال، در مناطق محروم که نرخ بیکاری بالاتر و دسترسی به خدمات درمانی کمتر است، مشوقهای عمومی مانند وام یا زمین چندان کارآمد نیستند. در مقابل، خانوادههای طبقات متوسط و برخوردار بیشتر توانایی استفاده از این امتیازات رادارند. درنتیجه، قانون بهطور ناخواسته میتواند به تشدید شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر منابع بینجامد.
از منظر حکمرانی نیز، این قانون فاقد نظام پایش و ارزیابی مؤثر است. دادههای جمعیتی بهصورت مقطعی جمعآوری میشوند و سازوکار شفافی برای سنجش اثر سیاستها وجود ندارد. بدون چنین نظامی، اصلاح و بازطراحی سیاستها امکانپذیر نخواهد بود.
سخن پایانی
قانون جوانی جمعیت در نیت و ظاهر خود تلاشی بزرگ برای مقابله با بحران کاهش جمعیت است، اما نقاط ضعف پنهان در سه سطح: نگاه تکبعدی به مسئله، فقدان رویکرد میانرشتهای، و گسست از عدالت اجتماعی، باعث میشود که اثرگذاری آن کمتر از انتظار باشد. برای اصلاح این وضعیت، لازم است سیاستگذاران ضمن عبور از رویکرد صرفاً کمی، نگاه کیفی و جامعتری به سرمایه انسانی داشته باشند و با بهرهگیری از علوم میانرشتهای و سازوکارهای عادلانه، بستری فراهم کنند که خانوادهها نه بهاجبار یا مشوق موقتی، بلکه با امید به آیندهای پایدار و عادلانه به فرزند آوری تمایل یابند.
دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید