محیط زیست می‌گوید وزارت نیرو بر خلاف تعهداتش همه آب مازادی که می‌توانست در اختیار دریاچه ارومیه قرار گیرد را رهاسازی نکرده اما وزارت نیرو می‌گوید تشخیص مازاد بودن آب با این وزارتخانه است.

نخست نیوز، گروه جامعه-مسعود بُربُر: طی سال‌های اخیر با کوشش فعالان محیط زیست و رسانه‌ها کمتر از کسی از مردم و حتی مسئولان باقی مانده که نداند ایران با معضل آب رو به روست. آمارها نگران کننده است و هر کس انگشت اتهام را رو به دیگری دراز می‌کند. مسئولان به مردم می‌گویند شیر آب را کمتر باز کنند و مردم می‌گویند سهم آب کشاورزی و صنعت بسیار بیشتر از این‌هاست. با این حال اغلب فعالان محیط زیست معتقدند که روش‌های حاکم بر مدیریت منابع آب کشور تفاوت چندانی نکرده است و دغدغه ملی آب را نمی‌توان در عملکرد مدیریت آب کشور دید. نخست نیوز برای روشن شدن ابعاد این بحث میزگردی با حضور هدایت فهمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو به نمایندگی از این وزارتخانه و علی حاجی مرادی مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه به نمایندگی از این ستاد برگزار کرده تا با بحثی مصداقی به رویکرد مدیریت آب کشور بپردازند. بخش نخست این میزگرد در ادامه این مطلب ارائه شده است.

در سال‌های اخیر کشمکش اصلی بین سازمان محیط زیست و وزارت نیرو از جنبه کلی مخالفت با سدسازی و انتقال آب و … به بحث بر سر حقابه‌های محیط زیستی بدل شده است. الان طبق قانون اولویت حق‌آبه‌های مختلف بعد از آب شرب، اولویت با محیط زیست و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌های کشور است و وزارت نیرو هم متعهد شده این حق‌آبه را در شرایطی که حق‌آبه‌ای وجود داشته باشد تخصیص بدهد و در شرایطی هم که میزان بارش کمتر از پیش‌بینی بود هر کدام ۵۰ درصد از میزان کاهش را تقبل کنند. به نظر شما طی دو سالی که از تصویب این مصوبه می‌گذرد آیا وزارت نیرو این تعهد را انجام داده است یا نه؟ یعنی اولویت دوم محیط زیست عملاً در رفتار وزارت نیرو دیده می‌شود یا نه؟

فهمی: من تصورم این است که مسئله حق‌آبه‌های زیست محیطی را از دو جنبه باید ببینیم. جنبه اول پذیرش حق و حقوق تالاب‌ها به عنوان یک نیاز اصلی در کشور است که در حال حاضر این پذیرش در وزارت نیرو به عنوان یک اصل وجود دارد. بطوریکه یک برآورد کلی برای حق‌آبه‌های زیست محیطی در مقیاس حوضه های آبریز انجام شده و نزدیک به ۱۰.۷ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب سهم حق‌آبه‌های زیست محیطی کشور را در ۳۰ حوضه کشور تعیین شده است. بنابراین این چیزی است که از نظر حقوقی برای حق محیط زیست می‌باید دیده شود و به عنوان یک اصل در همه کارهای توسعه‌ای وزارت نیرو رعایت می‌شود.

مسئله دوم این است که این ارقام برحسب متوسط‌ها برآورد شده‌اند. اقلیم ما به گونه ای است که در برخی سالها ترسالی داریم و در برخی سالها دچار خشکسالی هستیم. بنابراین هیچ گاه این ارقامی که برای محیط زیست درنظر گرفتهایم، دقیقا اتفاق نمی‌افتد و طبیعی است که در سال‌های خشک و کم آب متناسب با آورد رواناب حوضه ارقام متوسطی که برای محاسبات گرفته‌ایم کاهش پیدا می‌کند.

پس به رسمیت شناختن این حق و احصایش یک مسئله است و تامینش مسئله دومی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که دلایل آن را در ادامه عرض می‌کنم.

اولا همانطور که اشاره شد، سال‌های خشک و تر در حجم حقابه تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر اگرچه سیاست وزارت نیرو بر تامین حقابه زیست محیطی بعد از اولویت تامین آب شرب است؛ ولی متاسفانه چون در ساختار این وزارتخانه یگان انتظامی و نظامی یا هر نوع نیرویی که بتواند از دست‌اندازی به این حق‌آبه جلوگیری کند نداریم؛ در بسیاری موارد این آب به تالابها و دریاچههای پایین دست نمی رسد. به عنوان مثال سازمان محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها و مراتع دارای یگان حفاظتی مستقلی هستند که ضمانت اجرایی مقررات سازمانی آنها را تامین می کند ولی در وزارت نیرو تضمین این که آب رهاسازی شده توسط بخش کشاورزی یا هر مصرف کننده قانونی و غیرقانونی دیگر در مسیر برداشت نشود در توان ما نیست. این مسئله بسیار مهمی است مستلزم هماهنگی و برنامه‌ریزی بین بخشی و همه جانبه است که میبایست بین همه ارگانهای ذیربط ازجمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق بیفتد تا حقابه زیست محیطی به تالاب‌ها و پایانه‌های موردنظر برسد.

از سوی دیگر واقعیت این است که معیشت بسیاری از حاشیه‌نشینان رودخانه‌ها به کشاورزی وابسته است و این خود یک معضل اجتماعی است. زیرا متاسفانه بسیاری از افراد جامعه منافع فردی را بر منافع ملی ارجح می دانند و نمی‌پذیرند که آب از جلوی چشمان کشاورز در رودخانه جاری شود و مزرعه یا باغ خشک باشد. با چنین رویکردی کشاورز به هر وسیله‌ای آب را برداشت می‌کند. پس باید در کنار کارهای سخت افزاری فعالیت های دیگری از جمله تامین معیشت جایگزین با منافع بیشتر، یا پشتیبانی‌های ویژه از این بخش از کشاورزان هم انجام شود تا معیشت این‌ افراد هم دچار مشکل نشود. و گرنه این معضلی خواهد بود که فقط روی کاغذ حل شده و در عمل به جایی نرسیده است. درواقع وضعیت بحران فعلی، ایجاب می کند که درفضایی فارغ از شعارزدگی و تاکید بر ادبیات فاخر و زیبا با ملاحظات همه جانبه راه حل های عملی و واقعی را اجرا کنیم.

سرانجام با در نظر داشتن همه این ملاحظات شما به اندازه‌ای که تعهدتان بوده یا میزان بارش هر سال اجازه می‌داده برای محیط زیست آب رها کرده‌اید یا خیر؟

فهمی: در عمل به تناسب محدودیت ذخایر آبی موجود در حوضه و لزوم تامین پایدار نیاز شرب و همچنین با درنظر گرفتن شرایط خشکسالی، در برخی حوضه ها رهاسازی انجام شده به میزانی نبوده که نیازهای زیست محیطی حوضه را پوشش دهد ولی در برخی حوضه ها نیز رهاسازی، مطابق حقابه مورد تفاهم بوده است بهعنوان مثال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، برنامه‌ پیش‌بینی شده ستاد احیای دریاچه ارومیه، رهاسازی حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده؛ درحالیکه وزارت نیرو بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب رهاسازی انجام داده است.

آقای حاجی مرادی شما هم تأیید می‌فرمایید که وزارت نیرو در حوضه دریاچه ارومیه بیش از تعهداتش آب رهاسازی کرده است؟

حاجی مرادی: از فرصتی که گذاشتید تشکر می‌کنم. نخست نیوز همیشه در این چند سال اخیر به مسائل محیط زیستی با یک نگاه منصفانه پرداخته و این خودش یک تشکر دارد. ما همیشه در مجموعه خودمان می‌گوییم‌ ای کاش دوستانی که در وزارت نیرو از نزدیک دستی بر آتش مسائل دریاچه ارومیه دارند هم مثل دکتر فهمی این روحیه پاسخگویی را داشتند و در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نسبت به مسئولیت‌هایشان پاسخگو باشند. آقای دکتر فهمی اشاره داشتند که وزارت نیرو در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مکلف می‌شود که آب قابل برنامه‌ریزی برای بخش شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست کشور را تعیین کند. یک سال بعد از این مصوبه در شهریور سال ۱۳۹۴ شخص وزیر نیرو طی ۴ ابلاغیه به ۴ متولی کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست کشور سهم آب قابل برنامه‌ریزی هر یک از بخش‌های مصرفی کشور را تعیین کردند و ۱۰ میلیارد و ۷۷۷ میلیون متر مکعب به عنوان آبی که می‌تواند محیط زیست کشور رویش برنامه ریزی کند را ابلاغ می‌کنند که در دریاچه ارومیه عددی که برایش لحاظ شده ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون متر مکعب است. یعنی از این ده میلیارد و ۷۷۷ میلیون متر مکعب کل حوضه‌های کشور حدود ۲۵ درصد مختص زیرحوضه آبریز دریاچه ارومیه است که این خودش هم به نوعی می‌تواند اهمیت دریاچه ارومیه را نشان بدهد.

تا این جای کار خوب پیش می‌رفت یعنی این که شورای عالی آب به عنوان اصلی‌ترین متولی تصمیمات کلان آبی کشور تصمیمی ابلاغ می‌کند به وزارت نیرو، وزارت نیرو در فرصت مقرر ابلاغیه آب قابل برنامه‌ریزی کشور را تعیین می‌کند و در واقع از شهریور سال ۱۳۹۴ وارد فاز اجرا می‌شود. در آمار سال ۱۳۹۴ با توجه به ابلاغیه اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت تخصصی منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو برگزار می‌شود و موضوع جلسه این است که این۲.۵ میلیارد مترمکعب که وزارت نیرو ابلاغ کرده را چه طور اجرا کنیم.

ما ۱۴ رودخانه اصلی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که این رودخانه‌های اصلی هستند که بالغ بر ۹۵ درصد این عدد را باید تامین کنند. روی ۶ تا از این رودخانه‌ها سد بزرگ ملی داریم و روی هشت رودخانه دیگر سدی به صورت ملی وجود ندارد و سدهای کوچک استانی هستند. در این جلسه بحث شد که هر کدام از این ۱۴ رودخانه را ببینیم که به چه نسبتی و چه قدر از این آب را باید بدهند. آنهایی که سد ندارند باید در حوزه حفاظت یک سری اقدامات توسط وزارت نیرو انجام شود و آنهایی که سد دارند در حوزه بهره‌برداری از سد باید اقداماتی انجام شود که در مباحث عمومی تحت کلمه رهاسازی از آن نام برده می‌شود.

سدهای بزرگ دریاچه ارومیه ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب تحت شرایط آبدهی نرمال ورودی داشتند و از محل این ورودی باید نیازهایی که در محل سد تعریف شده را تامین کنند. با چرتکه انداختنی که توسط خود وزارت نیرو انجام شد به این نتیجه رسیدند که ۲۵۰ میلیون متر مکعب از این ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب امکان رهاسازی دارد و این چیزی بود که محاسبات خود وزارت نیرو بود.

بحث از اینجا شروع شد که اگر یک سال ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب ورودی نداشتیم باید چه کار کنیم؟ توافق ضمنی در جلسه صورت گرفت که اگر کمتر از یک عدد بود به صورت پنجاه پنجاه تنش بین کشاورزی و محیط زیست تقسیم شود و اگر بیش از ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب ورودی داشتیم صددرصد آن آب مازاد بر عدد ۱۳۵۶ به محیط زیست برسد. به این ترتیب آن اولویت بندی شرب و محیط زیست بر بخش کشاورزی تأمین می‌شد. این موضوع در جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته آب دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو، حضور معاونین جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت و عیسی کلانتری آن زمان به عنوان دبیر کارگروه نجات دریاچه رای گیری شد و این توافق حاصل شد.

عملکرد سدها هم خیلی شفاف و روشن بود و تحت سامانه‌ای در وزارت نیرو ثبت می‌شود و ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک مجموعه‌ای که وظیفه ذاتی آن نظارت و پایش و گسترش مصوبات کارگروه نجات دریاچه ارومیه تعریف شده این دو را در دستش می‌گیرد و مقایسه می‌کند ببیند اعداد و ارقامی که سامانه امروز ثبت می‌کند با اعداد و ارقامی که در مصوبه وزارت نیرو درج شده با هم مطابقت دارد یا نه. یعنی ملاک قضاوت اعدادی است که خود وزارت نیرو اعلام می‌کند.

بعد از این مقدمه طولانی به سؤال اصلی برسیم. امسال عدد ۲۵۰ عددی بود که قبلاً بر اساس شرایط مبنا تصمیم گیری شده بود و انتظار می‌رفت کمتر از ۲۵۰ به صورت نصف نصف و بیشتر از آن به طور کامل در اختیار محیط زیست قرار بگیرد. نقطه اصلی انتقادات از ۶ فروردین ۱۳۹۷ شروع شد و آن هم تحت اتفاقی بود که علی‌رغم این که در سد بوکان، سد مهاباد، سد ساروق، سد شرچای در همان روز ششم فروردین آوردی بیش از کل پیش‌بینی سال آبی اتفاق افتاده بود اما رهاسازی به ناگاه متوقف شد. این باعث شد مکاتباتی صورت بگیرد، در درجه اول با خود شخص وزیر نیرو و بعد از این که پاسخ گرفته نشد با آقای جهانگیری به عنوان ریاست کارگروه دریاچه ارومیه تماس گرفته شد و به تبع آن فرصت‌ها برای رهاسازی از دست رفت و وضعیت دریاچه ارومیه هم مثل دو سال گذشته وخیم می‌شد و مسئله در برابر افکار عمومی قرار گرفت و الان خدمت شما هستیم. بعد از مکاتبه‌ها مکاتبه هیچ عکس‌العملی گرفته نشد و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه یکی از این ۴ سد که سد بوکان بود به صددرصد پرشدگی رسید و در آستانه سرریز قرار گرفت در حالی که دیگر چهار روز از اولین آب‌گذاری در شبکه‌های آبی کشاورزی شمال غرب کشور گذشته بود و زمین‌های کشاورزی دیگر آبگیری را شروع کردند. در اردیبهشت ماه امسال بارش‌های خوبی در شمال غرب کشور داشتیم. سد بوکان به نزدیک صددرصد پرشدگی رسید و اگر دریچه را باز نمی‌کردند مخزن سد ظرفیت نگه داری آب بیشتر نداشت و به این ترتیب در ۱۹ اردیبهشت رهاسازی صورت گرفت که این تخلیه سد سریعا توسط عوامل پایش ما مورد رصد قرار گرفت اما چون چهار پنج روز بود که شبکه میاندواب و انهار شاهین‌دژ برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی باز شده بودند دیگر نمی‌شد برای این کلمه رهاسازی را به کار برد و از آن به نفع حق‌آبه دریاچه ارومیه استفاده کرد.

نخست نیوز: پس رهاسازی انجام شد اما زمان آن خارج از زمان تعهد بود و به دلیل تأخیر فایده‌ای به حال محیط زیست نداشت. آقای فهمی شما تأیید می‌کنید؟

فهمی: من از چیزهای شفاهی حرف نمی‌زنم چون بیشتر کارهای ما متاسفانه با ادبیات شفاهی است. ستاد دریاچه ارومیه برای تامین حقابه دریاچه، برنامه مدونی دارد و جدول زمانی می‌دهد. از سوی دیگر در وزارت نیرو برنامه با آبی که در آن تاریخ‌ها رهاسازی شده مقایسه می‌ شود.

قطعا وزارت نیرو دغدغه‌هایی برای تامین آب شرب و تامین نیازهای دیگر هم دارد. مسائل اجتماعی مردم و معیشت آنها نیز مهم است. قرار نیست معیشت مردم را به شوخی بگیریم و صفر و یکی فکر کنیم. برای یک کشاورز، محیط زیست واقعا چیز لوکسی است و می‌گوید با این کار شما من را از هستی ساقط می‌کنید. پس بنابراین وظیفه دستگاه های دولتی‌ ایجاد تعادل بین همه این متغیرها است. در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، اجازه ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد به وزارت نیرو داده شده است. این درحالی است که برای محیط زیست صراحت قانونی وجود ندارد. با این حال در اولویت های تخصیص وزارت نیرو حقابه زیست محیطی بعد از شرب و بالاتر از کشاورزی و صنعت، در جایگاه دوم قرار دارد.

فراموش نکنیم مصوبه هیئت وزیران یا مصوبات شورای عالی آب و یا شوراهای هماهنگی حوضه آبریز به اندازه قانون نافذ نیستند. این مصوبات اگر مطابق با قانون نباشد مجلس بلافاصله جلویشان می‌ایستد. پس ملاک اول قانون است و قانون توزیع عادلانه آب در خصوص تامین حقابه های سایر بخشها صراحت دارد.

در حالی که وزارت نیرو حق‌ابه‌های زیست محیطی را برای تمام حوضه‌ها ابلاغ کرده و در حوضه دریاچه ارومیه بیش از برنامه پیش بینی شده ستاد احیا، رهاسازی انجام داده است.

حاجی مرادی: در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ جناب مهندس حاج‌رسولی‌ها به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه منابع و مصارف ۱۲ سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به سه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان ابلاغ می‌کند. بعد از آن طی دو روز نامه‌ای زدیم و برنامه ابلاغی را منطبق بر اهداف دریاچه ارومیه تشخیص دادیم. یعنی آن را به عنوان یک سند رسمی دولت پذیرفتیم. ستاد احیای دریاچه ارومیه وظیفه ذاتی که توسط دولت تعیین شده نظارت و پایش بر حسن اجرای مصوبات است یعنی ما همان برنامه ابلاغی آقای مهندس حاج‌رسولی‌ها را در دستمان گرفتیم. در آن قید شده بود که ۷۳۶ به کشاورزی می‌دهد، ۳۰۰ به شرب و ۲۵۰ تا هم به محیط زیست. اما یک بند یک هم پایین این ابلاغیه وجود دارد که خواهشم از شما این است که به همکارانتان بفرمایید بخشی از حقیقت را به شما منتقل نکنند و تمام حقیقت را منتقل کنند. در این بند یک نوشته شده مستند مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در صورت رخداد بارش مازاد بر ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب بدون تغییر در سایر مصالح، کل این میزان به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد. تمام دعوا سر این است.

هفته گذشته با دوستان وزارت نیرو جلسه داشتیم و در این جلسه گفته شد ۳۹۰ میلیون متر مکعب آب مازاد بر تامین کلیه نیازهای شرب و کشاورزی و صنعت در حوضه دریاچه ارومیه تلنبار شده و این آب مازاد صورت‌جلسه شد تا در آذر ماه سال ۱۳۹۷ به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی شود. اگر فرمایش آقای دکتر فهمی صحیح است پس این صورت جلسه چه می‌گوید؟ اگر همه آب مازاد رهاسازی شده ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب مازاد بر همه مصارف چرا در سدها باقی‌مانده و به دریاچه نرسیده است؟

فهمی: طبیعی است که این کار را بکنیم. ما به مصوبه عمل کردیم. توجه کنید، باید بگوییم نهاد ملی آب و نگوییم وزارت نیرو! این دستگاه وظیفه دارد از شروع سال آبی تا آذر ماه که وضعیت بارش پاییزه مشخص شود در صورتیکه حجم ذخایر مخازن، کفایت تامین نیاز شرب و حداقل بخشی از سایر مصارف را داشته باشد، حقابه زیست محیطی را متناسب با حجم ذخایر، رهاسازی کند. درغیر اینصورت باتوجه به اولویت داشتن مصرف شرب، امکان تامین کامل همین ۳۹۰ میلیون متر مکعب هم برای دریاچه ارومیه وجود نخواهد داشت.

آقای فهمی نکته شما این است که می‌گویید وزارت نیرو نسبت به تهیه آب شرب و مصارف دیگر هم تعهداتی دارد که نمی‌تواند تا پایان سال آبی آب را رهاسازی کند. نکته اینجاست که این ۳۹۰ میلیون مترمکعب مازاد بر همه مصارف صورت‌جلسه شده است.

فهمی: تشخیص مازاد بودن و مدیریت آب با کیست؟ نهاد اصلی آب در کشور وزارت نیرو است. اگر سازمان محیط زیست ادعای مدیریت آب را دارد حرف دیگری است. ولی تشخیص این که چه میزان از آب مازاد است طبق قانون با وزارت نیرو است. در آذر ماه وضعیت ما مشخص خواهد شد و قطعاً بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت. تامین آب برای آحاد کشور مسئله بسیار مهمی است و نباید به هزاران مشکل موجود در این زمینه، مسائل دیگری را اضافه کرد.

اما الان صورت‌جلسه شده که این آب مازاد بر کلیه مصارف مورد نیاز و پیش‌بینی کشور است و وزارت نیرو تعهد داده که این آب را رهاسازی کند.

فهمی: اگر در آذر ماه آبی پشت سدها باشد و آن‌گونه که پیش‌بینی داریم بارندگی داشته باشیم قطعا این آب را رهاسازی می‌کنیم. من واقعا نمی‌خواهم دستگاهی فکر کنم اما مهمترین وظیفه نهاد اصلی آب کشور، تامین نیاز شرب است و حفاظت از محیط زیست تعهد نانوشته آن است. البته باتوجه به اینکه حفاظت از محیط زیست به نفع بخش آبی کشور است و هر چه محیط زیست سالم‌تر باشد تأمین آب هم راحت‌تر است، وزارت نیرو نیز بر این مسئله تاکید دارد. منتهی یک طرف قضیه را هم در نظر بگیرید. ما پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از آن نوشته‌ایم و بسیار زیبا هم نوشته‌ایم و زیباترین حرف‌ها را درباره آب و محیط زیست زده‌ایم چرا اجرایی نمی‌شود؟ چرا کمتر از ۴۰ درصد اجرا می‌شود؟ علت چیست؟ برای این که حرف‌هایی می‌زنیم، بدون اینکه پشتوانه قوی کارشناسی داشته باشد و همه جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موضوع را در نظر بگیریم. مثلا می‌گوییم چاه‌ها را ببندیم. اگر به این نکته توجه نکنیم که بستن چاه‌های غیرمجاز بر بخش عمده‌ای از روستانشینان و اقشار پایین اجتماعی که معیشتشان وابسته به این چاه‌ها هستند چه تأثیری خواهد داشت؛ هر برنامه ریزی که انجام شود فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. باید در عین حالی که از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کنیم کارهای دیگری هم در سطح دولت، جهت تامین معیشت جایگزین انجام دهیم. نمی‌شود سر هر چاه پلیس گذاشت، نمی‌توانید پاسبان و پلیس و نیروی انتظامی بگذارید که از برداشت جلوگیری کنند. برای این کار باید زمینه‌هایی برای تامین منافع مردم فراهم شود که مردم خودشان به صورت داوطلبانه در کاهش مصارف و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز مشارکت کنند.

یعنی شما می‌فرمایید برای حفظ معیشت بهتر است جلوی برداشت و چاه‌های غیرمجاز را هم نگیریم.

فهمی: برای من منافع ملی و امنیت ملی مهم هستند.

مساله همه جا فقط کشاورزی و آن هم در حد معیشت نیست. در حوضه زاینده‌رود هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در اصفهان برداشت‌های غیرمجاز را شاهدیم و حتی چاه‌هایی در اطراف رودخانه زده‌اند تا همان آبی برای رودخانه و تالاب گاوخونی رهاسازی شود را هم جذب کنند، چرا؟ چون آن آب در فصل کشاورزی رهاسازی نمی‌شود و برای اینکه حتی آبی که در فصل غیرکشاورزی می‌آید را استفاده کنند، این چاه‌ها را زده‌اند. توجه کنید که این چاه‌ها همگی متعلق به کشاورزی نیست و اتفاقاً صنعت هم این بهره‌برداری غیرمجاز را دارد. اینجا که پای معیشت در میان نیست، وزارت نیرو مخالفتی نشان داده؟ اقدامی کرده است؟

فهمی: ما کاملا با چاه غیرمجاز مخالفیم و با بستنش موافقیم. با برداشت غیرمجاز سهم آب‌های زیست محیطی هم به شدت مخالفیم. به عنوان متخصصی که ۳۰ سال در حوزه آب کشور کار کرده‌ام و با جامعه‌شناسی و فلسفه و مسائل علوم انسانی هم بیگانه نیستم، حرف من این است که با نیروی قهریه و مشت آهنین نمی‌شود کار را پیش برد. ما در عین حال که باید به این قوانین پایبند باشیم، در کنارش می‌بایست بسترهای اجتماعی و اقتصادی را هم مهیا کنیم. با حرف و شعار هیچ کاری انجام نمی­‌شود، ۴۰ سال است ما شعار داده‌ایم و همچنان به جایی نرسیده‌ایم.

در بسیاری از حوزه‌ها با تخلفات بسیار کوچکتر از قوه قهریه استفاده کرده‌ایم. چرا در این حوزه با قوه قهریه نمی‌شود کار کرد؟

فهمی: باید بپذیریم که در سایر حوزه ها هم اشتباه کردیم! با قوه قهریه نمی‌شود جلوی معیشت کولبران را گرفت. مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان بدلیل نداشتن آب و هوای پاک و سالم اعتراضاتی دارند که نباید با قوه قهریه با آن برخورد کرد. این فریاد کارشناس این مملکت است. بخشی از پروژه‌های ما هم هست که مسئله اجتماعی آب را مدیریت و حل کنیم. یعنی نمی‌توانیم فقط جنبه فنی مهندسی را ببینیم و بگیر و ببند راه بیاندازیم. با قوه قهریه نمی‌توانیم و باید کشور برنامه جامع برای این کار داشته باشد.

مسعود بربر